غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس تطوي أخيرا الملف المتعلق بفضيحة لاراديم بمكناس

بعد هذا المخاض القضائي الذي دام زهاء العام، طوى قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أخيرا، الملف الجنائي رقم 25/13 المتعلق بفضيحة اهتزت لها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس، وتخص ربط عدة منازل بأحياء مختلفة حديثة البناء بعدادات الماء والكهرباء واستخلاص فواتير استهلاكهما بشكل غير قانوني.

وقضت بعد حجز الملف للمداولة في آخر الجلسة وإعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين السبعة، بمؤاخذة الكهربائي«ش.س» المعتقل بسجن عين قادوس، من أجل جنحتي «انتحال صفة نظمها القانون والنصب»، وزميله «ع. ع. ل» الموظف بالوكالة المذكورة من أجل جنحتي «تغيير المعطيات المدرجة في نظام المعالجة الآلية عن طريق الاحتيال والمشاركة في النصب»، طبقا للفصول 540 و129 و607 والفقرة السادسة من الفصل 381 من القانون الجنائي.

وحكمت على المتهمين بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعة آلاف درهم لكل واحد منهما، مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبرأتهما من تهم «تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وفي تزوير أوراق رسمية بوضع توقيعات مزورة واستعمالها والإرشاء»، شأنهم شأن موظفي الوكالة «ع. ع. ع» و»ع. ح. ب» و»ح. ل» و»خ. ق» وزميلتهم «آ. ب»، الذين لم تؤاخذهم المحكمة وحملت الخزينة العامة الصائر بعدما قضت بعدم الاختصاص في المطالب المدنية ضدهم.

وقضت المحكمة بموجب قرارها رقم 5 الصادر في الملف المحال على الغرفة بعد إنهاء التحقيق التفصيلي فيه، بقبول الدعوى المدنية التابعة، وأداء الكهربائي وموظف الوكالة المدانين، تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس، التي انتصبت طرفا مدنيا في الملف الذي استمع فيه إلى أكثر من 22 شاهدا من سكان أحياء مختلفة بمكناس، مالكي منازل ربطت بعدادات المادتين في ظروف مشبوهة، وبطرق غير قانونية فوتت على الوكالة مبالغ مالية مهمة.

وتحدث محامي المتهم «ع. ح. ب»، عن أن هذه القضية «ملف باطل « وأريد له أن يكون «شجرة» تخفي ملفا آخر متعلقا بالاختلالات العميقة في الوكالة، مؤكدا أن التحقيق لم يضف شيئا للبحث رغم أن إحدى جلساته استمرت إلى الخامسة صباحا، مستغربا متابعة موكله الذي أثنى على نزاهته طيلة 27 سنة قضاها بالوكالة وتحمل فيها مسؤوليات.

وسار محامي المتهمة «آ. ب» في الاتجاه نفسه، مؤكدا أن ما خفي في هذا الملف «أعظم» في إشارة إلى اختلالات الوكالة التي «يجب التعامل معها بالجدية اللازمة»، وقال محامي «ع. ع. ل»، إن وراءها أشخاصا آخرين اغتنوا على حساب مالية الوكالة، بينما سار محامو باقي المتهمين في اتجاه التماس البراءة لموكليهم، اعتبارا لانتفاء الأدلة والقرائن المثبتة للأفعال المتابعين بها، خاصة المتهم «ع. ع. ع» المقبل على التقاعد والمتابع ب»تهم غليظة لا علاقة له بها».

وقال جواد بنجلون محامي المتهم الرئيسي «ش. س»، المعين في إطار المساعدة القضائية، إن الأمر «لا يعدو مجرد نصب واحتيال على المواطنين» الذين تنازلوا عن شكاياتهم، مستبعدا ما سطر في حق المتهمين من تهم ثقيلة، مؤكدا أن «ش. س» الذي قضى عقدين في الوكالة قبل أن يتعاقد مع شركة خاصة، فاعل خير دأب على مساعدة المواطنين في إنجاز وثائق وتسهيل الترخيص بربط منازلهم بعدادات الماء والكهرباء، نافيا وجود أي نية مبيتة حركته للسطو على مالية الوكالة.

وقال ممثل النيابة العامة الذي استأنف الحكم الصادر في الملف، إن «ع. ل» استغل رخصة مفسوخة من قبل زبون للوكالة، لإعداد طلبات إعادة الاشتراك بالنسبة إلى المواطنين المنصوب عليهم باتفاق بين «ش. س» وآخرين، لربط منازلهم بالعدادات رغم عدم استيفاء الوثائق اللازمة بما فيها الإذن بالسكن، مؤكدا وجود مؤسسات عمومية أخرى تضررت من هذه الفضيحة، وليس فقط الوكالة، مشيرا إلى أن الجريمة تحققت بجميع عناصرها، وملتمسا إدانتهم بالمنسوب إليهم ووفق فصول المتابعة.